به گزارش تحریریه، سرپناه مردم ظاهراً پشت‌وپناهی ندارد، چه آنکه سال‌هاست کمر مردم زیر فشار سنگین تأمین مسکن خم شده است، ولی خمی به ابروی متولیان مسکن نمی‌آید، مخصوصاً در دهه ۹۰ که با وقاحت افتخار می‌کردند آجر روی آجر مسکن مهر نگذاشته‌اند و در حالی که نیاز سالانه کشور، ساخت یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار مسکن بود، سالانه نهایت هزارو ۵۰۰ خانه ساخته‌اند! همین توقف ساخت‌وساز از یک طرف و تشدید نیاز مردم به مسکن از دیگر سو، باعث رم‌کردن قیمت مسکن شد و هرچه جلوتر حرکت کردیم، فشار مسکن، صدای طبقات مختلف را بلند کرد و به درستی معتقدند داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی به استناد اصل ۳۱ قانون اساسی است و هر دولتی که سرکار می‌آید، فارغ از سوگیری سیاسی‌اش، باید مردم را سرکار نگذارد و گره مسکن آن‌ها را بگشاید. یکی از دلایل منفعل‌بودن وزارت متولی مسکن، فربه‌بودن آن است که خرداد۱۳۹۰ با تصمیم قابل تأمل مجلس، دو وزارتخانه غیرهمجنس «مسکن و شهرسازی» «راه‌وترابری» ادغام و وزارت «راه‌وشهرسازی» تشکیل شد. حال زمزمه‌های تصمیم جدی مجلس جدید برای تفکیک آن است تا شاید چابک شود، البته ضمانت موفقیت آن، تعیین وزیری غیرسیاسی و کارآمد است که تاکنون چنین قیدی رعایت نشده است و گزینه‌های مطرح برای دولت چهاردهم نیز چنین چشم‌اندازی را نشان نمی‌دهد، با این حال زمزمه تفکیک مطرح است.
مسکن امروز به یکی از مهم‌ترین معضلات مردم تبدیل شده است و در شهرهای بزرگ تا ۷۰ درصد از درآمد افراد را به خود اختصاص می‌دهد و فشار اقتصادی بالایی بر خانوارها تحمیل می‌کند. بر همین اساس دولت‌ها وظیفه دارند در راستای تأمین مسکن برای اقشار ضعیف گام بردارند به ویژه دسترسی جوانان به مسکن مناسب می‌تواند گامی مؤثر در راستای تحقق طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت باشد. دولت سیزدهم اقداماتی مانند تکمیل پروژه‌های مسکن مهر را که از دولت دهم باقی مانده بودند، شروع کرد و ساخت و سازهای جدید را در دستور کار قرار داد. برخی پروژه‌های مهم مانند مسکن ملی در دولت سیزدهم ناتمام باقی مانده است. با توجه به قول مساعد رئیس‌جمهور منتخب در مناظره‌های انتخاباتی مبنی بر عمل به تعهدات دولت در قبال مردم در حوزه مسکن نیاز است فردی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مسئول بخش مسکن معرفی شود که ساخت مسکن را دغدغه خود بداند. در طرح نهضت ملی مسکن حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند. به حدود ۵/۲ میلیون نفر زمین ارائه شده است و در حال انجام کارها برای ساخت و ساز هستند. به طور کلی ۱۰ میلیون نفر با این پروژه مرتبط هستند، بنابراین عمل کردن به تعهدات دولت در قبال این افراد از اهمیت بالایی به لحاظ خدشه‌دار نکردن اعتماد عمومی برخوردار است. دولت چهاردهم علاوه بر لزوم اجرای تعهدات دولت شهید رئیسی در بحث ساخت مسکن، طبق قانون برنامه هفتم توسعه ملزم به افزایش عرضه زمین به مردم نیز است.
دولت چهاردهم باید عرضه زمین به مردم را تداوم بخشد
ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره لزوم انجام تعهدات دولت سیزدهم در حوزه مسکن در دولت چهاردهم به «جوان» می‌گوید: «لازم است موضوع مسکن را به عنوان یک امر کلان اجتماعی ببینیم و از این منظر به آن نگاه کنیم. در این چارچوب، باید ببینیم مسکن چه جایگاهی در بقای سیاسی نظام و رسیدن به آرمان‌های آن دارد. وقتی با نگاه کلان به موضوع مسکن نگاه کنیم، آن را مسئله‌ای مربوط به دولت هشتم، دهم، سیزدهم یا چهاردهم نمی‌دانیم؛ تأمین مسکن برای مردم یک کار تکلیفی است که بر عهده دولت‌ها قرار دارد و باید انجام شود. اگر بخواهیم نظام سیاسی کشور پایایی داشته باشد، تقویت شود و پیشرفت کند، در رأس همه امور باید به مسئله مسکن و بهداشت و درمان توجه کنیم.»
وی می‌افزاید: «اصلاً موضوع شعار انتخاباتی در حوزه مسکن مطرح نیست. به این مسئله نباید به عنوان یک سوژه برای انتخابات نگاه کنیم. این یک موضوع حیاتی است که باید از سوی دولت‌ها پیگیری شود. متأسفانه دولت‌ها تصور می‌کنند در حوزه مسکن لطف می‌کنند وعده‌هایی را به مردم می‌دهند و هر چقدر توانستند به آن عمل خواهند کرد، اما واقعیت این نیست. مسکن یکی از مسائل مهم و حیاتی است که دولت‌ها باید به آن توجه اساسی داشته باشند و مشکلات مردم را در این حوزه حل کنند.»
ظهره‌وند تصریح می‌کند: «مسکن ملاک مهندسی اجتماعی در کشور است و باید با جدیت در دستور کار دولت‌ها باشد. مسکن یک کالای اساسی محسوب می‌شود و دولت‌ها وظیفه دارند در این حوزه به رفع نیاز مردم مبادرت کنند. در مورد اهمیت موضوع مسکن هر چقدر حرف بزنیم باز هم کم است و نمی‌توانیم اهمیت این موضوع را بیان کنیم. این مسئله یک زیرساخت امنیتی محسوب می‌شود. اگر نتوانیم نیاز خانوارها را به مسکن برآورده کنیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که زیرساخت‌های امنیتی‌مان کامل است.»
وی می‌گوید: «مسکن برای تمام اقشار از اهمیت برخوردار است. سالمندان نیاز به مسکن دارند تا از امنیت نسبی روانی برخوردار باشند. جوانان به مسکن نیاز دارند تا بتوانند تشکیل خانواده بدهند و امورات خود را بگذرانند. تا وقتی وضعیت مسکن جوانان تضمین نشود، قطعاً به سمت تشکیل خانواده نمی‌روند. این امر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه جوانی جمعیت متضاد است. دولت‌ها باید به موضوع مسکن به عنوان یک امر استراتژیک نگاه کنند.»
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «دولت باید عرضه رایگان زمین به مردم را در دستور کار قرار دهد تا از آن برای ساخت و ساز استفاده شود. کشور برای ملت است و باید هر کاری که در حوزه حل مشکل مسکن می‌توانیم، انجام دهیم. در این روش، از مشارکت مردم در ساخت و ساز بهره می‌بریم و دولت نیز نقش حمایتی خود را ایفا می‌کند.»
وی می‌گوید: «کشور یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. زمین‌های زیادی داریم که بلااستفاده باقی مانده‌اند. این زمین‌ها را می‌توانیم در اختیار خانوارها قرار دهیم. در کشور حدود ۲۵ میلیون خانوار داریم که دست‌کم ۲۳ یا ۲۴ میلیون از آن‌ها صاحب خانه هستند. می‌توانیم به مابقی خانوارها که خانه ندارند، زمین رایگان بدهیم.»
دولت چهاردهم با عمل به تعهدات مسکن جلوی خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی را بگیرد
کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به «جوان» می‌گوید: «یکی از موضوعات مهم در زمینه ساخت مسکن، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌هاست. با توجه به اینکه طی سه سال گذشته بانک‌ها همکاری لازم را با پروژه‌های ساخت مسکن نداشته‌اند، لازم است دولت مرکزی نظارت جدی در این زمینه داشته باشد. وقتی به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود که فلان درصد از منابع مالی‌شان را باید در زمینه تسهیلات ساخت مسکن به کار بیندازند، اما برخی این کار را انجام نمی‌دهند و از انجام وظیفه قانونی‌شان شانه خالی می‌کنند، باید با ابزارهای نظارتی دقیق‌تر وارد عمل شویم. نیاز است برخوردهای قانونی با بانک‌های متخلف صورت گیرد.»
وی می‌افزاید: «اگر لازم است قانونی در زمینه برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن مصوب شود، به نحوی که این امر تبدیل به قانون شود و بانک‌ها نتوانند از انجام آن طفره بروند، دولت باید لایحه آن را به مجلس پیشنهاد دهد. مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها از انجام تکالیف قانونی شان مبنی بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خودداری می‌کنند، اما در پروژه‌های سودآور برای خودشان سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌کنند. چندین هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم در این پروژه‌ها در راستای سودآوری برای بانک‌ها به کار گرفته می‌شود.»
غضنفری می‌گوید: «وضعیت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید ساماندهی شود. نیاز است بانک مرکزی در این زمینه ورود جدی داشته باشد و بر نظارتش اضافه کند. اگر قانونی هم مورد نیاز است باید در مجلس مصوب شود.»
وی در باره لزوم عمل کردن دولت چهاردهم به تعهداتی که دولت سیزدهم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن به مردم داده است، تصریح می‌کند: «وقتی دولت تعهدی به مردم می‌دهد، این امر مختص آن دولت خاص نیست. این طور نیست که وقتی دستگاه دولتی وعده‌ای به مردم می‌دهد، با تغییر رئیس‌جمهور این تعهدات از بین برود.»
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: «تعهدات دولت، تعهدات قانونی است که باید انجام شود. در همین زمینه باید اشاره کرد که دولت‌های جدید نمی‌توانند از زیربار تعهدات دولت قبل فرار کنند. وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، دولت قبل یکسری تعهدات در قبال مردم داشت که دولت آقای رئیسی به آن‌ها عمل کرد. دولت آقای روحانی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که به دولت سیزدهم منتقل شد. طی سه سال گذشته، بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها پرداخت شد. نمی‌توانیم بگوییم این بدهی‌ها مربوط به دولت قبل است و آن را پرداخت نکنیم.»
غضنفری خاطرنشان می‌کند: «دولت آقای پزشکیان باید به تعهدات دولت سیزدهم در حوزه مسکن عمل کند. کسانی که در چارچوب نهضت ملی مسکن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، باید از حق و حقوق‌شان برخوردار شوند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به دولت خدشه‌دار می‌شود که قابل قبول نیست.»
ضرورت اجتناب‌ناپذیر ادامه مسیر ساخت مسکن و عرضه زمین
همچنین حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نهضت ملی مسکن به «جوان» می‌گوید: «موضوع مسکن یکی از مسائل بنیادی و حیاتی است که نیاز به توجه ویژه دولت‌ها دارد. راهکاری که شهید رئیسی برای حل مشکل مسکن پیشنهاد کرد، راهی مناسب و مؤثر بود که اگر به درستی اجرا می‌شد، می‌توانست تحولات چشمگیری در این زمینه ایجاد کند، اما متأسفانه بانک‌ها به اندازه کافی همکاری نکردند و این راهکار نتوانست به تمامی اهداف خود دست یابد. با این حال، این مسیر باید ادامه یابد و دولت بعدی نیز با جدیت آن را پیگیری کند تا اتفاقات ناگواری که پس از دولت احمدی‌نژاد افتاد، دوباره تکرار نشود.»
وی ادامه می‌دهد: «بعد از دولت‌های نهم و دهم، دولت جدید به مسئله مسکن بی‌توجه بود و حرکت پرشتابی که در این حوزه در دولت نهم و دهم آغاز شده بود، ادامه پیدا نکرد. این بی‌توجهی باعث شد تقاضاهای متعدد برای مسکن با افزایش قیمت‌ها و اجاره‌بها مواجه شود که نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر مردم نداشت. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به مسئله مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه است. برای دولت آینده، اولویت اول وزیر باید مسکن باشد، زیرا که مسکن یکی از نیازهای ضروری امروز جامعه ماست.»نماینده
مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: «به دلیل اهمیت بالای موضوع مسکن، در کمیسیون عمران تلاش داریم وزارت راه و شهرسازی را به دو وزارتخانه تفکیک کنیم، یک وزارت مسکن و شهرسازی و یک وزارت راه و حمل و نقل جاده‌ای. این تفکیک به دلیل زیرساخت‌های کالبدی و نیروی انسانی که قبلاً وجود داشته است، هزینه جاری زیادی بر دولت تحمیل نخواهد کرد. در جلسه اخیر به این نتیجه رسیدیم که با توجه به نیاز ضروری امروز به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها، تمام هم و غم وزارت مسکن و شهرسازی باید به سمت تأمین مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها برود.»
وی ادامه می‌دهد: «برای دستیابی به این هدف، اصلاحاتی در ساختار باید انجام شود. قانون نظام مهندسی ساختمان نیاز به اصلاحاتی دارد و باید نظارت بیشتری بر آن اعمال شود، زیرا این مؤسسه غیر دولتی گاهی تصمیماتی اتخاذ می‌کند که یا در تضاد با تصمیمات حاکمیت است یا موازی با آن. برای هماهنگی بین دستگاه‌های متعدد و متولی مسکن از جمله شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، باید سازوکاری هماهنگ تدوین شود که متولی در یک دستگاه باشد.»
قاسمی تأکید می‌کند: «از سوی دیگر، بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود تا ۲۰ درصد از منابع خود را به پشتوانه تأمین تسهیلات جهت تولید مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه این درصد به ۷ درصد کاهش یافت و جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها وظیفه خود را انجام ندادند. این عدم همکاری باعث شد قانون جهش مسکن به درستی محقق نشود و هر سال یک میلیون واحد مسکونی احداث نگردد.»
وی ادامه می‌دهد: «دولت جدید و وزیر جدید باید این مسئله را در اولویت قرار دهند. اگر اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد افتاد، تکرار شود، دوباره موضوع مسکن مغفول خواهد ماند؛ اتفاقی که بعد از دولت‌های نهم و دهم افتاد، این بود که تولید ساماندهی شده مسکن در دولت بعد مورد بی‌توجهی قرار گرفت و در نتیجه تقاضاهای متعدد باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شد.»
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «بنابراین توجه ما در کمیسیون عمران روی بحث مسکن متمرکز است و هر کمکی از سوی مجلس لازم باشد، آمادگی داریم تا آن را انجام دهیم. در کمیسیون عمران، کمیته‌هایی تشکیل دادیم که به صورت خاص هم در بعد تسهیل در زیرساخت‌ها و مجوزها و هم در نظارت بر اجرای آن، برای حل مشکل مسکن حساسیت داریم و نظارت خواهیم کرد. در دولت نهم و دهم، موضوع مسکن به خوبی پیش می‌رفت، اما در دولت یازدهم و دوازدهم ساخت مسکن متوقف شد و در دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی، ساخت مسکن دوباره شروع شد. انتظار می‌رود در دولت چهاردهم، این مسیر ادامه یابد و مشکلات مسکن به طور اساسی حل شود.»
قاسمی در پایان خاطرنشان می‌کند: «به طور خلاصه مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه ماست و تلاش شهید رئیسی برای حل این مشکل، راهکاری مؤثر بود که با همکاری کافی بانک‌ها می‌توانست به نتایج مطلوبی برسد. برای دولت آینده، اولویت باید بر تأمین و کنترل قیمت مسکن باشد و تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو بخش مجزا می‌تواند به این هدف کمک کند. بانک‌ها نیز باید به تعهدات خود عمل کنند تا قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا و مشکلات این حوزه به‌طور اساسی حل شود.»
منبع: جوان
پایان/
نظر شما